خرید تضمینی گندم تمهیدات حمایتی دولت را می طلبد

با بارش های مطلوبی که طی ماه های گذشته در اکثر نقاط کشور شاهد آن بودیم بسیاری از کارشناسان و مسوولان میزان تولید گندم را نسبت به سال قبل بیشتر پیش بینی کردند، اما در حال حاضر میزان خرید تضمینی این محصول بر خلاف افزایش تولید، در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.

علت کاهش تمایل کشاورزان به فروش گندم به دولت، نرخ پایین خرید تضمینی در مقایسه با هزینه های تولیدشان است. دولت انتظار فروش گندم به نرخ تضمینی را از کشاورز دارد، از طرفی کشاورز هم برای جبران هزینه های تولید مایل به فروش گندم در بازار آزاد است.

کشاورز باید برای کمک به دولت در شرایط اقتصادی حاضر گندمش را به دولت بفروشد و لازم است دولت هم برای حمایت از گندم کار تمهیداتی را در نظر بگیرد. دولت نباید سیاست خرید تضمینی خود را به بهای متضرر شدن کشاورز و از بین بردن انگیزه کشت گندم در سال های آینده اجرایی کند.

قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با برزگر در ارتباط با کاهش میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال قبل گفت: ” امسال به علت بارش های ابتدای سال بخشی از زمین های گندم حاصلخیزی چشمگیری داشتند و تولید 16 تا 17 میلیون تن گندم پیش بینی شده بود. در حال حاضر مقایسه مقدار گندم خریداری شده با میزان پیش بینی شده تولید گندم، تمایل کمتر کشاورزان به فروش گندم به دولت را نشان می دهد. قیمت 1700 تومانی خرید تضمینی که توسط دولت اعلام شد با هزینه تمام شده تولید گندم مطابقت ندارد.”

عنایت اله بیابانی ادامه داد: ” گندم قوت غالب کشور ما است و کشور روی این کالای استراتژیک سرمایه گذاری کرده و در حال حاضر انتظار دارد که گندم به دولت فروخته شود. قیمت تمام شده گندم به علت افزایش قیمت ماشین آلات کشاورزی، کود، سم، دستمزد کارگر و غیره افزایش داشته و کشاورز نباید در این میان متضرر شود.”

او گفت: ” اگر این دیدگاه را قبول کنیم که کشاورز ضرر کند تا بتواند کالای استراتژیک کشور را تولید کرد، دولت هم باید به همین دلیل در این شرایط حساس به کشاورز کمک کند. در شرایط سخت اقتصادی دولت باید تمهیداتی برای گندم کاران در نظر بگیرد تا هزینه هایی را که به علت قیمت پایین خرید تضمینی بر کشاورز تحمیل شده، جبران شود.”

قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به این نکته که وظیفه کشاورز حمایت از تولید محصول استراتژیک کشور است گفت: ” در شرایطی که کشاورز می تواند گندمش را در بازار آزاد به قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت تضمینی به فروش برساند وظیفه کشاورز فروش گندم به دولت است. با این حساب دولت نیز باید ضرر و زیان کشاورز را جبران کند و از او با اعطای تسهیلات، تنفس های بانکی، بر عهده گرفتن برخی هزینه های تولید ( چون هزینه کمباین و غیره) حمایت کند و تمهیداتی را جهت حمایت از کشاورزان برای سال آینده در نظر بگیرد.”

او با اعلام این نکته که معضل قاچاق گندم در شرایطی که قیمت خرید تضمینی پایین و هزینه تولید گندم بالا است، دور از انتظار نیست گفت: ” فروش گندم در بازار آزاد و یا صادرات آن راهی است که کشاورز در جلوگیری از ضرر دیدن انتخاب می کند که البته با پاسخگو بودن دولت و حمایت های آن می توان از متضرر شدن گندم کار و قاچاق گندم جلوگیری کرد.”

به عقیده بیابانی در حال حاضر اعلام آمار دقیق خرید گندم به علت نرسیدن بسیاری از استان ها به فصل برداشت گندم زود هنگام است و باید تا زمان برداشت کامل گندم صبر کرد. نمی توان میزان گندم  خریداری شده را در مقایسه با میزان پیش بینی شده اعلام کرد وقتی هنوز تمام گندم کشور برداشت نشده است.

وی گفت: ” مشکل ما کشاورزان این است که زمان بالا رفتن قیمت یک محصول به علل مختلف، حتی سوددهی مقطعی آن محصول هم به جیب کشاورز نمی رود و افراد فرصت طلبی پیدا می شوند که آن محصول خاص را پیش خرید می کنند و سپس با قیمت های گزاف به مردم می فروشند. هزینه این پیش خرید کردن و نگهداری در سردخانه ها را هم در واقع کشاورز می پردازد. کشاورز را همواره دو خطر تهدید می کند یکی حوادث غیر مترقبه و دیگری دلال هایی که همیشه در کمین کشاورز نشسته اند و محصولش را به محض رسیدن غارت می کنند. دلالان محصول کشاورز را با قیمت پایین می خرد و در سردخانه ها نگهداری می کنند و سپس با قیمت های چند برابری به مصرف کننده می فروشند. دولت باید سیاست نظارتی خود را بیشتر کند، به طور مثال در مورد میوه باید گفت یک پنجم قیمت میوه ای که در خرده فروشی ها به مردم فروخته می شود هم به کشاورز نرسیده اما دلال سود خوبی از غارت محصول کشاورز به جیب می زند.”