براساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍1361: «از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلّیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حـق بیمه را خواهند پرداخت» و به مـوجب تبصره 1 این مـاده واحده نیز مقرر شده است که : «دولت مکلّف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.» ثانیاً: براساس ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4؍12؍1393 : «کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍1361 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.» ثالثاً: مستفاد از مفاد رأی شماره 1264 الی 1267-9؍10؍1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که عدم پرداخت مبالغ مربوط به پوشش‌‌های بیمه‌ای توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان مذکور نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا است و هرچند براساس تبصره 1 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍1361 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب مکلّف به پیش‌بینی هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده واحده در بودجه سال مربوطه و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی هستند و هزینه های مزبور تا زمان عدم پرداخت آنها جزء دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شوند، ولی با توجه به تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص، عدم تأمین اعتبار مربوطه رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تکلیف خود نخواهد بود و بر همین اساس، بخشنامه 3؍140 سازمان تأمین اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره 6532؍99؍1000-19؍7؍1399 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) با عنوان بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمـا تا میزان 5 نفر کارگر و نامـه شماره 870؍99؍5000-29؍6؍1399 معـاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با موضوع لغو اجرای ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که متضمن عدم اعمال معافیت مذکور به جهت عدم پیش‌بینی منابع مالی آن توسط دولت در بودجه‌های سنواتی هستند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری