شبکه تعاونی‌های روستایی یا حیاط‌خلوت سازمان مرکزی‌؟!

مهندس محمدرضا جمشیدی

حدود دوسالی می‌شود که ثبات مدیریت از شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی رخت بربسته است، شبکه‌ای که با توجه به تعداد پرشمار اعضایش در عمل به مثابه بدنه فعال تولید در بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود و از تهیه و توزیع نهاده‌ها (کود، بذر، سم، نهال و…) و ماشین‌آلات کشاورزی گرفته تا خرید، جمع‌آوری، نگهداری، فروش محصولات کشاورزی و نیز سایر محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتحادیه‌های روستایی و کشاورزی، ایجاد تأسیسات نگهداری (انبار، سردخانه و…)، صنایع تبدیلی و نمایشگاه‌‌های محصولات کشاورزی، تهیه، تولید، توزیع و فروش کالاهای مصرفی روستائیان و کشاورزان و… برعهده این شبکه گسترده گذاشته شده است.
شبکه‌ای که با 2853 شرکت تعاونی روستایی و 331 اتحادیه استانی و شهرستانی و 4 میلیون و 435 هزار و 436 عضو در عمل آئینه تمام نمایی از کلیت فعالان بخش کشاورزی به شمار می‌رود و هم‌اینک حدود 1997 شرکت تعاونی کشاورزی با 102 اتحادیه استانی و شهرستانی و با یک میلیون و 27 هزار و 574 عضو و… در عمل وزنه تمام عیاری در بخش کشاورزی تلقی می‌شود.
اما دخالت‌های گاه و بی‌گاه روسای وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی در مجامع عمومی اتحادیه سراسری و مرکزی و حمایت از افراد موردنظر شخص رییس سازمان یا مشاوران وی در عمل به‌خصوص در طول دوسال گذشته ثبات مدیریت را از این شبکه گسترده و مهم ملی ربوده است.
جابه‌جایی برخی افراد کارکشته و خبره که به‌واسطه سال‌ها حضور در شبکه از نظر کاریزما به نوعی شناسنامه آن صنف تلقی می‌شدند، به بهانه بازنشستگی با صدور بخشنامه‌ای از سوی رییس وقت سازمان که از قضا خود نیز بازنشسته بود، منجر به آن شد که در فاصله 4 ماه تقریباً‌ همه مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی‌های کشاورزی تغییر کنند تا با تیم یکدستی روبه‌رو باشد که بی‌تردید از مصادیق دخالت بخش دولتی در تشکل‌های بخش خصوصی تلقی می‌شود.
البته وقتی فردی که روزگاری در یک اتحادیه تخصصی مدیریت می‌کرد، در مقطع زمانی کوتاهی به اتحادیه تخصصی دیگر منتقل و از آنجا به اتحادیه دیگری کوچ می‌کند، بسیار قابل تأمل است. هرچند که ممکن است آن مدیر کاملاً شایسته و متخصص نیز بوده باشد، اما بی‌تردید اصرار به حفظ او در شبکه قابل بحث است و به‌طور قطع شائبه‌های بسیاری را مطرح می‌کند.

این حجم از دخالت سازمان تعاون روستایی در هیچ دوره‌ای سابقه‌ نداشته و حتی در قانون نیز به روسای سازمان مرکزی تعاون روستایی تا این حد اختیار داده نشده است. بلکه برعکس از 4 رای مورد نیاز برای تعیین انتخاب مدیر‌عامل سازمان تعاون روستایی یکی متعلق به اتحادیه مرکزی می‌باشد. لیکن با توجه به اختیار قانون برای نظارت بر عملکرد اتحادیه‌ها، در واقع این بند قانونی تبدیل به اهرمی برای تسلط بر اتحادیه‌ها شده است. اگرچه نظارت مستمر امری بسیار عالی و مورد تاکید است، ولی این‌که مسؤول بررسی گزارشات بخش نظارت، خود در بخش نظارت باشد و همچنین صادر کننده حکم و مجری حکم نیز همان نهاد باشد، عملاً همین چرخه معیوبی را ایجاد می کند که شاهد آن هستیم و به محض مقاومت فردی در برابر نظرات سیستم و باوجود ارتباط آنلاین سیستم حسابداری اتحادیه‌ها به سازمان مرکزی تعاون روستایی بلافاصله هیاتی تحت عنوان حسابرسی عملیاتی تشکیل و با ابزار قانون اهداف نهایی که همانا حذف یا بر سر خط آوردن فرد مورد نظر است، را دنبال می‌کنند.
فارغ از این‌که این موضوع با روح قانون در تضاد است و سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی برای جهت‌دهی با هدف نظارت در تناقض است این امر به نوبه خود ممکن است منجر به ایجاد فساد در سیستم نظارتی ‌شود که خود به‌عنوان بدترین نوع فساد تلقی می‌شود و عملاً تأثیر‌گذاری اتحادیه‌های ملی را بر شبکه سهامداری خود از بین می‌برد، زیرا عملاً این نمایندگان آنها نیستند که بر مسند تصمیم‌گیری قرار خواهند گرفت و در نتیجه صدای بخش تولید شنیده نخواهد شد و عملاً شکاف میان بخش تولید و دولت ایجاد می‌گردد که متعاقباً مواردی که می‌تواند از طریق مذاکره در پشت درهای بسته حل شود به کف خیابان خواهد آمد. متأسفانه به خاطر داریم در زمانی فضای بخش تولید بابت افزایش هزینه‌های تولید ملتهب بود، مدیرعامل یکی از همین اتحادیه‌های سراسری در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که آقایان ما را اصلاً به حساب نمی‌آورند و اگر حرفی بزنیم ما را برکنار می‌کنند و متأسفانه در عمل موضوع در فضایی دیگر مطرح و حل شد که این اعتراضات به صورت وسیع مورد سو استفاده دشمنان این مرز و بوم قرار گرفت. همین که امروز برای کنترل بازار مجبور به واردات مرغ و تخم مرغ و… و افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حیف و میل یارانه‌های اختصاص یافته هستیم کارنامه واضح و روشن برای این رویکرد است‌. بدیهی است که توافقات مسؤولان با نمایندگان منصوب خودشان همیشه رضایت بخش و آسان است، ولی حقیقت، مسیر خود را خواهد رفت، هرچند اگر آن را نپذیریم و روز به روز اثرات مخرب این رویکرد آشکارتر قابل لمس خواهد بود.
لازم است به مسؤولان یادآوری شود که آیینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست.
مطابق قانون، وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در قبال شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور به 4 حوزه وظایف سیاستگذاری، ‌هدایتی، حمایتی و نظارتی تقسیم می‌شود و اگرچه قانونگذار، سازمان مرکزی تعاون روستایی را موظف به سازماندهی، ساماندهی، کارآمدسازی و ارتقای سطح توانمندی‌های تخصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات‌رسانی و مدیریتی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کرده، اما در هیچ کجای قانون به روسای سازمان و یا مشاوران وی مجوز دخالت مستقیم در مجامع، انتخابات و عزل و نصب روسای اتحادیه‌ها که با رای اعضای انتخاب شده‌اند را نداده است.
چند روز پیش مجمع عمومی اتحادیه‌های مرکزی تعاونی‌های سراسری روستایی و کشاورزی ایران برگزار شد و با رأی اعضا، نمایندگان خوزستان، کردستان، آذربایجان شرقی، تهران و فارس به عضویت هیأت مدیره اتحادیه مرکزی درآمدند.
نتیجه‌ای که ظواهر امر نشان می‌دهد گویا موردنظر سازمان مرکزی تعاون روستایی نبوده است.
چرا که شنیده‌‌ها حاکی از آن است که بلافاصله از فردای برگزاری مجمع، رفت و آمدهای بسیاری به دفتر مشاور عالی رییس سازمان صورت گرفته و متعاقب آن رییس سازمان با ارسال نامه‌ای به اعضای منتخب هیأت‌ مدیره و بازرسی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران از استان‌های منتخب خواسته است که حداکثر تا تاریخ 20 آذرماه نسبت به معرفی نماینده ذی‌صلاح جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره اتحادیه مرکزی اقدام کنند.
و نکته مهمتر این‌که در این نامه اعلام شده پس از اعلام اسامی، استعلام‌های لازم از آنها صورت می‌گیرد تا پس از تائید سازمان، مجاز به شرکت در جلسات باشند.
یعنی به عبارتی اخذ رأی در مجمع، شرط کافی جهت حضور در هیأت مدیره اتحادیه مرکزی نیست و تنها عبور از فیلتر سازمان مرکزی مجوز حضور در هیأت مدیره را صادر می‌کند.
با توجه به این‌که چنین رویه‌ای مسبوق به سابقه نبوده یا حداقل نگارنده از آن بی‌خبر بوده است، ذهنیت‌های متفاوتی در میان فعالان شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایجاد کرده است، مبنی بر این‌که تنها افرادی می‌توانند در هیأت مدیره اتحادیه مرکزی حاضر شوند که مطابق با سیاست‌های سازمان مرکزی حرکت کنند و به نوعی اعتبارآرای اعضایی که در مجمع حاضر بوده‌اند، خدشه‌دار می‌شود؟ به عبارتی در افکار عمومی این پرسش مطرح می‌شود که شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی نبض اصلی و شریان حرکت در بخش کشاورزی مطابق قانون تلقی می‌شود یا در دو سال گذشته تبدیل به حیاط خلوتی شده که قرار است مطابق با امیال روسای سازمان مرکزی تعاون روستایی حرکت کند؟!
طبیعی است این رویه و یا ذهنیت حتی اگر نادرست باشد آسیب جدی به فعالیت‌های شبکه گسترده تعاونی‌های کشاورزی و روستایی کشور وارد خواهد ساخت و شایسته است سازمان مرکزی تعاون روستایی هرچه سریع‌تر روشنگری‌های لازم در این خصوص را انجام دهد.