خبر برای فعالان بخش کشاورزی شوکه‌کننده است؛ واردات دومیلیون تن گندم در چهار ماهه نخست سال 99؛ اعلام خبر واردات گندم توسط سخنگوی گمرک در سالی رخ داده که جهش تولید نام گرفته و در شرایطی حادث میشود که به‌رغم تمام تلاش فعالان بخش کشاورزی برای تعیین رقم مناسبی برای خرید تضمینی گندم، این مهم محقق نشد تا کشور در چهار ماه نخست سال دو میلیون تن گندم وارد کند.
برخی بر این باورند که این واردات با هدف تأمین ذخایر استراتژیک، کاری منطقی است و برخی کارشناسان روی این بحث اعتراض دارند و میگویند اگر پولی که بهخاطر واردات از کشور خارج میشود، در اختیار کشاورز قرار گیرد، او با این کار تشویق میشود، تولید را افزایش میدهد و درنتیجه ذخیره گندم نیز خواهیم داشت.
واردات گندم جنایت است
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درخصوص واردات بیش از دومیلیون تن گندم در چهار ماه نخست سال گفت: به‌نظر میرسد با شرایط حاد تحریمها و به دلیل مشکلات ارزی و بلوکه شدن ارزهای کشور ما در کشورهای هم‌پیمان آمریکا، در حال حاضر واردات هر محصولی که امکان تولیدش در کشور وجود داشته باشد، عملی ضدتولید ملی محسوب میشود و به نحوی بازی با امنیت کشور است.
مسعود اسدی در گفتوگو با «سبزینه» ادامه داد: با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور ما حکم‌فرماست، باید این ارزها برای خرید کالاهای استراتژیک و حساس استفاده شود. به عبارتی با توجه به شیوع بیماری کرونا این ارزها میتواند برای موارد مهمتری مانند خرید دارو استفاده شود.
او با تأکید بر اینکه گندم در کشور به اندازه کافی تولید میشود، بیان کرد: تصمیمهای غلط گاهی مشکلاتی را برای گندمکاران ایجاد میکند؛ بهطور مثال قیمتی که دولت برای خرید تضمینی گندمکار در نظر میگیرد، نسبتاً پایین است و این تصمیم نادرست باعث میشود گندمکاری که یک سال برای تولید محصول خود تلاش کرده است، متضرر شود. آنقدر این سیاستها نادرست اعمال میشود که گندمکار با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه میرسد که اگر محصولش را بهعنوان غذای دام بفروشد، پول بیشتری نصیبش میشود. به همین دلیل دلالها گندم را از گندمکار خریداری میکنند. این در حالی است که گندم به امنیت ملی ربط دارد و ضریب امنیت غذایی کشور بر اساس آن سنجیده میشود.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در ادامه با اشاره به اینکه افرادی که به واردات گندم دست میزنند، افرادی با قدرت و نفوذ زیاد هستند، تصریح کرد: رئیس جمهور به شدت اصرار داشت که وزارت بازرگانی تشکیل شود و مدام وعده میداد که اگر این اتفاق رخ دهد، بازار اینطور و آنطور میشود. باید گفت در بخش واردات اگر قدرتی وجود نداشته باشد، فرد نمیتواند در این حیطه وارد شود، زیرا سودی که در این بخش وجود دارد، به‌صورت ارزی است و وضعیت ارز نیز در کشور ما واضح و مبرهن است.
وی با تأکید بر اینکه همیشه در بحث واردات، مابهالتفاوت ارز باقی میماند و فروش آن چندین برابر از محموله‌ای که وارد کردند، سود دارد، خاطرنشان کرد: تفاوت ارز دولتی و آزاد بسیار زیاد است، زیرا در بسیاری از موارد میزان تعهد مشخص نمیشود و مقداری از این پول در دست واردکننده باقی میماند؛ درنتیجه این پول قدرت ایجاد میکند.
اسدی اضافه کرد: واردات گندم جنایت است. این در حالی است که اگر تولیدکننده تشویق شود، میتواند تولیدش را بیشتر کند، اما مشکل این‌جاست که همیشه تولیدکننده خرد متضرر این ماجراست و منفعت به جیب دلالها و واردکنندگان می‌رود.
او با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص سال جهش تولید تأکید کرد: در حال حاضر عمل به بحث جهش تولید در حد چند پلاکارد و بیانیه باقی مانده است. ایکاش تمام مسئولان بهجای این پلاکاردها و بیانیه‌ها تنها 10درصد بحث جهش تولید را عملیاتی میکردند، زیرا منویات مقام معظم رهبری به عدالت اجتماعی منجر خواهد شد، اما در حال حاضر عملکرد اشتباه و سیاستهای غلطی که به اجرا در میآید، سبب شده است که اختلاف طبقاتی زیادی بین مردم بهوجود بیاید.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در ادامه گفت: در بحث کود اوره نیاز کشور حدود 5/3میلیون تن در سال است که دومیلیون و 200تن آن وارد میشود، اما این مقدار کفاف نیاز تولیدکننده را نمیدهد. این در حالی است که این کود در بازار آزاد وجود دارد و با قیمت گزاف در اختیار آنان قرار میگیرد.
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه بحث واردات، قانون تمرکز را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد، تأکید کرد: البته نباید به این قانون دل خوش کنیم، زیرا در آن زمان که اجرای قانون تمرکز در در دست وزارت جهاد کشاورزی بود نیز این وزارتخانه قدرتی نداشت و تمامی اتفاقاتی که رقم میخورد، در سایه تصمیمات وزارت صمت بود.
واردات گندم ضرر مضاعف است
نایب رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران نیز گفت: قیمت هر تن گندم وارداتی تحویل در بندر 270دلار است که هزینههای جانبی نیز به آن اضافه میشود و تقریباً واردات هر کیلو گندم برای ما درحدود پنج تا ششهزار تومان تمام میشود که بالاتر از قیمت گندم داخلی است.
علی‌قلی ایمانی در گفتوگو با «سبزینه» افزود: برای تأمین دومیلیون تن گندم وارداتی با حداقل قیمت، بیش از پنج‌هزار و 500میلیارد تومان هزینه خواهد شد.
وی اظهار کرد: تخصیص ارز چهارهزار و 200تومانی برای واردات گندم اشتباه بزرگتری است، چراکه پرداخت یارانه غیرمستقیم به کشاورزان خارجی خواهد بود و این مثل آن است که سود مابهالتفاوت قیمت گندم داخلی با خارجی را به جیب کشاورزان خارجی واریز کنیم.
نایب رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران تصریح کرد: حتی اگر گندم خارجی با ارز آزاد وارد کشور شود، کشاورزان و بحث خوداتکایی در گندم زیان خواهد دید، چراکه ظرفیت بالایی برای تولید این محصول در کشور وجود دارد و میتوان هزینه‌ای را که صرف واردات میشود، برای حفظ تولید در داخل کشور به کار گرفت.
ایمانی تأکید کرد: دولت حق دارد نگران تأمین ذخایر استراتژیک کشور باشد، اما راهکار آن تعیین قیمت مناسب برای خرید و حفظ تداوم تولید است، نه حرکت به سمت واردات.
واردات هر کیلو گندم 6هزار تومان تمام میشود
رئیس نظام صنفی کشاورزی اما معتقد است که واردات گندم موضوعی استراتژیک است که بیشتر کشورها ناچار به انجام آن هستند.
محمدشفیع ملکزاده در گفتوگو با «سبزینه» گفت: ما یک مصرف سرانه در کشور داریم که طی سال تأمین میشود، اما یکسری ذخایر استراتژیک هم داریم که دولت موظف است به میزان سه تا پنج ماه گندم را به‌صورت ذخیره داشته باشد تا در صورتیکه اتفاقی رخ داد و تولید داخل را دستخوش تغییر کرد، بتوان از این ذخیره استفاده کرد. در همه کشورها این اتفاق رخ میدهد و با وجود تولیدات خوب، تلاش میکنند ذخایر خود را نیز حفظ کنند.
وی ادامه داد: در سال گذشته بهخاطر سیل و اتفاقات دیگر تولیدمان کاهش پیدا کرد و خرید گندم به میزان نیاز داخلی نرسید و دولت ناچار شد از ذخیره گندم خود استفاده کند. به همین دلیل ثبت سفارش انجام شد، اما این واردات به معنای نبود تولید در داخل کشور نیست، بلکه آنچه رخ داده، حفظ ذخایر گندم در کشور بوده است.
او با اشاره به اینکه این واردات با ارز چهارهزار و 200تومانی رخ میدهد، افزود: این ارز، یارانهداراست، در حالیکه قیمت ارز نیمایی به 18هزار و 300تومان میرسد. اگر بخش خصوصی گندم وارد کند، برای این دومیلیون تن گندم وارد شده باید 537 هزار و 400دلار بپردازد. با این حساب قیمت هر تن گندم درحدود 270دلار میشود. همچنین باید هزینههایی مانند عوارض گمرک، تخلیه، بارگیری و حمل به داخل کشور را نیز به آن اضافه کرد. در کل میتوان گفت واردات هر کیلو گندم در حدود ششهزار تومان تمام میشود، در حالیکه اگر توجه بیشتری به تولید داخل شود، میتوان همین میزان ذخیره را نیز از تولید داخل تأمین کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تأکید دارند که اگر امکان تولید هر محصولی در کشور وجود دارد، این محصول تولید شود و وارد نشود، ادامه داد: اگر توجه بیشتری به گندم کنیم، میتوانیم با سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری هزینه‌ها را کاهش دهیم و ذخایر استراتژیک را بالا ببریم.
ملکزاده خاطرنشان کرد: کشاورزی حوزه پرریسکی است و در این بخش 100درصد پایداری نداریم، زیرا این حوزه به شدت تحت تأثیر عوامل طبیعی و شرایط آب و هوایی است. از سوی دیگر، اقلیمها متفاوت است و تحت تأثیر مسائل قهری قرار میگیرد و هر اتفاقی میتواند میزان تولید را زیر و رو کند. به همین دلیل دولتها معطل نمیمانند و برای تأمین نیاز مردم دست به واردات میزنند، زیرا اینطور نیست که اگر گندم را از دست بدهیم، بتوانیم فردا این ضرر را جبران کنیم. در حال حاضر بیش از سهمیلیون تن گندم برای واردات ثبت سفارش شده که تا به حال یکمیلیون و 944هزار تن آن وارد کشور شده است.
واردات گندم تولید داخلی را به زمین میزند
عضو کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است در حالیکه کشور ما با وجود اقلیمهای متفاوت قادر به تأمین گندم مورد نیاز خود است، واردات این محصول تولید را زمین میزند.
علی خضریان در گفتوگو با «سبزینه» اظهار داشت: در سالهای گذشته به دلیل آنکه به تولید توجه میشد، در محصول گندم به خودکفایی رسیدیم، اما در چند سال اخیر به دلیل عدم توجه به تولید داخلی، واردات گندم رونق گرفته و سبب شده که برخی در این میان تنها به فکر منافع خود باشند، زیرا رانت واردات در اختیار افراد محدود و مشخصی قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: گندم محصولی استراتژیک است و بحث خودکفایی در آن، یکی از مسائل پراهمیت در هر کشوری به حساب میآید، اما وقتی توان تولید داخلی تضعیف میشود، برخی سودجویان وارد کار می‌شوند و بازار را در دست می‌گیرند.
خضریان با اشاره به اینکه واردات در دست یک عده خاص قرار گرفته است، ادامه داد: ارز دولتی نباید تنها در اختیار افرادی خاص قرار گیرد و وزارت صمت باید پاسخگوی واردات گندم باشد، زیرا اگر قرار است این محصول بهعنوان ذخیره نیز وارد شود (که همین موضوع نیز با توجه به میزان تولید داخل جای بحث دارد)، باید این بحث مورد توجه قرار گیرد که این واردات در دست چه کسانی است و چه سودی عایدشان میشود.