دو سوم آلودگی هوای تهران و شهر های بزرگ مربوط به خودروهای گازوئیل سوز است

با گذشت نزدیک به 20 سال از نامگذاری 29 دی ماه به‌عنوان روز هوای پاک، اما هوای پاک همچنان رؤیای دست نیافتنی ساکنان بسیاری از شهرهای بزرگ کشور است. آلودگی هوا ناشی از احتراق ناقص سوخت، نه تنها کمتر نشده که اکنون چندسالی است معضل گرد و غبار ناشی از گسترش بیابان‌های کشور به‌دلیل مشکلات مدیریت در بخش آب و کشاورزی افزوده شده و زندگی سالم در شهرهای بزرگ را تقریباً غیر ممکن کرده است. حالا درآستانه روز هوای پاک رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد ازاجرایی نشدن قوانین به‌دلیل رفتارهای رانت گونه می‌گوید: در صورت تصویب آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک در هیأت وزیران به هر قیمتی این قانون را در کشور اجرایی می‌کنیم. عیسی کلانتری در نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک گفت: هوای پاک بر اثر وجود یک مجموعه شرایط ایجاد می‌شود. این شرایط اگر اعمال شود ممکن است داد همه در بیاید. هوای پاک قطعاً حق مردم است. قبل از حق هسته‌ای حق هوای پاک اولویت دارد. آب پاک هم همین طور. او با اشاره به اینکه محیط زیست کشور وضعیت مناسبی از لحاظ آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک ندارد، گفت: کشوری که با قوانین رانتی بخواهد زندگی مردم را تنظیم کند نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. حمایت‌های بی‌ حد و حصر رانت‌گونه از تولید داخلی به هر قیمتی حتی به قیمت جان مردم مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرده است. او تصریح کرد: وقتی که یک گروه اندک برای جامعه تصمیم می‌گیرند پیامد آن به هم ریختن وضع زندگی مردم است. ممکن است زیاد از مردم حرف بزنیم و ادعا کنیم دنبال عملی کردن خواسته‌های مردم هستیم ولی وقتی رانت‌های اقتصادی پیش می‌آید مردم فراموش می‌شوند.
معاون رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه قانون هوای پاک تا حدودی تکالیف را روشن کرده است، گفت: تا حدودی با همکاران در این زمینه به تفاهم رسیده‌ایم که به‌دلیل محدودیت شدید بودجه در دولت و سازمان محیط زیست نمی‌توانیم در این سازمان کارهای پرهزینه انجام دهیم بنابراین باید با اولویت، هزینه کرد را با بیشترین بازدهی اعمال کنیم. کلانتری اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک فریاد هر خودروساز، اتحادیه، صنف و کارخانه‌ای را هم بلند کند این قانون را اجرایی خواهیم کرد. همکاران من در سازمان حفاظت محیط زیست باید خود را برای یک رودررویی بزرگ برای اجرای قانون هوای پاک آماده کنند.
گازوئیل توزیعی در مشهد و اصفهان غیراستاندارد است
کلانتری افزود: وزارت نفت اعلام می‌کند که نمی‌تواند گازوئیل استاندارد تولید کند و می‌گوید گازوئیل استاندارد وارد کنید. او با اشاره به ضرورت تأمین سوخت استاندارد برای خودروهای دیزلی اظهار کرد: برای خرید و نصب فیلتر دوده روی وسایل نقلیه دیزلی چند میلیون تومان هزینه می‌شود اما چون سوخت نامناسب است این فیلتر درعرض ۲۴ ساعت از بین می‌رود. متأسفانه در شرایط حاضر گازوئیل توزیعی در مشهد و اصفهان غیر استاندارد است. کلانتری تأکید کرد: در شرایطی که وزارت نفت نمی‌تواند گازوئیل استاندارد تولید کند اصلاً نباید گازوئیل تولید کند. دو سوم آلودگی شهرهای بزرگ از جمله تهران مربوط به خودروهای گازوئیل سوز فرسوده است. این خودروها باید جایگزین شوند. در حال حاضر شاهد تردد کامیون‌های ۴۵ ساله در تهران هستیم.
اعتبارات مقابله با گرد و غبار معلق شد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد گرد و غبار نیز گفت: برای مقابله با گرد و غبار مبالغی پیش‌بینی شده بود که فعلاً معلق شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به تردد ۶۰ هزار کامیون فرسوده و ۳۴۰۰ خودروی شرکت واحد در تهران اظهار کرد: ۵۵ درصد خودروهای شرکت واحد، فرسوده و آلاینده است. طی سال‌های گذشته حتی زمانی که نفت ۱۲۰ دلاری فروخته می‌شد هیچ سرمایه‌گذاری در این موارد نشد بنابراین در حال حاضر شاهد بروز این وضعیت در تهران هستیم.
بودجه محیط زیست 4 برابر شورای نگهبان 12 نفره است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود بودجه این سازمان افزود: بودجه سازمان حفاظت محیط زیست نصف بودجه سازمان دامپزشکی و یک سوم بودجه سازمان جنگل‌هاست. به گفته او بودجه سازمان محیط زیست ۲.۵ برابر بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهار برابر شورای نگهبان ۱۲ نفره است. در چنین شرایطی باید راندمان را بالا ببریم و با پول کم محیط زیست کل کشور را مدیریت کنیم.

نیم‌نگاه
کلانتری : وزارت نفت اعلام می‌کند که نمی‌تواند گازوئیل استاندارد تولید کند و می‌گوید گازوئیل استاندارد وارد کنید
دو سوم آلودگی شهرهای بزرگ از جمله تهران مربوط به خودروهای گازوئیل سوز فرسوده است. این خودروها باید جایگزین شوند. در حال حاضر شاهد تردد کامیون های ۴۵ ساله در تهران هستیم
بودجه سازمان حفاظت محیط زیست نصف بودجه سازمان دامپزشکی و یک سوم بودجه سازمان جنگل‌هاست. همچنین بودجه سازمان محیط زیست ۲.۵ برابر بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهار برابر شورای نگهبان ۱۲ نفره است