مشکلات اقتصادی به قدری زیاد است که دیگر قابل کتمان که نیست هیچ، نمی دانیم از کجا باید شروع و به کجا باید ختم کنیم. این روزها سطح انتظار از دولت و تصمیم های اقتصادی آن در حد بسیار بالایی قرار دارد. بیشتر مردم از دولت انتظار دارند گامی موثر برای بهبود وضع معیشتی آنان، تولید و اشتغال برای جوانان بردارد. در اقتصاد، وظایف دولت دارای گستردگی و پیچیدگی زیادی است؛ دولت علاوه بر وضع قوانین و مقررات در بازارهای مختلف برای تعامل مناسب فعالان اقتصادی، باید سیاست هایی برای تسهیل امور تولیدکنندگان در نظر بگیرد تا با افزایش تولید، هم اقتصاد کشور رونق گیرد، هم خانوارها بتوانند کسب درآمد کنند. اما دولت ها به روش های مختلف و با اهداف گوناگون در اقتصاد دخالت می کنند. یکی از متداول ترین نمونه های دخالت دولت در اقتصاد، کنترل قیمت کالا و خدمات است. اما با وجود اعلام رسمی قیمت برخی از محصولات از جمله مواد غذایی توسط دولت، قیمت ها در بازار رفتار دیگری از خود نشان میدهند. دولت ها ادعا می کنند که پایین آوردن قیمت برخی کالاها و خدمات توسط آن ها به نفع مصرف کنندگان و اقشاری خاص صورت می پذیرد. اما آیا به واقع چنین اتفاقی رخ می دهد؟ کاهش دستوری قیمت به کاهش جذابیت سرمایه گذاری در آن بخش خواهد انجامید، از ورود عرضه کنندگان جدید جلوگیری خواهد کرد و در نتیجه عرضه آن کالا را با کاهشی چشمگیر مواجه خواهد کرد. در واقع تبعات کنترل دستوری قیمت ها در بلند مدت به زیان خود مصرف کنندگان است.
درست است که گرانی مواد غذایی فقط مختص ایران نیست و یک چالش جهانی از اروپا و آمریکا گرفته تا کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است؛ اما سیاست مداران دنیا در مواجهه با چالش گرانی مخصوصا مواد غذایی، کمک های بیشتری برای تولیدکنندگان خود فراهم کرده و نظارت ها را بیشتر و وضع مقررات تجاری برای خنثی کردن تاثیر قیمت های بالا، روی مصرف کنندگان خود هستند. اما دولت ها در ایران با اقداماتی نظیر قیمت گذاری دستوری و از این دست، راه به جایی نبرده اند. به گونه ای که این سیاست ها، حاصلی جز نحیف تر کردن تولیدکننده و از طرفی جولان بیشتر دلالان را به همراه نداشته است و بیشترین ضرر را مردم عادی کرده اند، همان مردمی که دولت ادعا می کند چنین اقدامی برای افزایش رفاه آن ها صورت می پذیرد. در همین باره با تعدادی از فعالان بخش خصوصی به گفتگو پرداخته و از آن ها پرسیده ایم که «چرا دولت در کنترل قیمت ها ناتوان است؟»
دولت برای کنترل قیمت ها برنامه ندارد
عنایت اله بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز با بیان این که دولت برای کنترل قیمت ها برنامه ندارد، گفت: سازمان تعاون روستایی یکی از مترقی ترین سازمان هایی است که اگر در چارچوب آن عمل می کردند هیچ گاه هیچ مشکلی در بخش کشاورزی به وجود نمی آمد. حداقل انتظاری که از دولت می رود، اشراف عمیق بر تعاونی های کشاورزی است، چرا که تعاونیها، سازمانهای مستقلی محسوب میشوند که اساساً دخالت دولت در امور آن ها خلاف قانون تلقی میشود و دولت در این بخش تنها میبایست نقش نظارتی داشته باشند. الان مشکلی که برای این سازمان به وجود آمده را هیچ گونه نمی توان جمع کرد وکار به دادستانی کشیده است. در این راستا دولت می گوید؛ می خواهد از مصرف کننده حمایت کند، این چه حمایتی است؟ این حمایت باعث می شود که محصول تولیدکننده روی دستش بماند؛ اما دولت مردان با یک سیاست مظلومانه، برای حفظ منافع خود قدم برمی دارند.
