با عنايت به اهميت نقش بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي و اشتغال مولد موجود در اين بخش و با توجه به تعداد بهره برداران موجود و نقش فعال و پويا و سازنده آن در اقتصاد كشور به لحاظ ارزبري كم بخش نسبت به ساير بخش ها و ارز آوري آن و از طرفي عدم توجه كافي از سوي دولت ها نسبت به اختصاص سهميه از بخش اعتبارات ملي به سرمايه گذاري در زير بخش هاي كشاورزي در قياس با ساير بخش‌ها، كشاورزان كشور براي احقاق حقوق حقه خويش در چارچوب اصول و ارزش هاي قانون اساسي پس از زحمات و تلاش هاي فراوان و پيگيري هاي مستمر در سال 1379 موفق به تاسيس خانه كشاورز گرديدند و مرامنامه و اساسنامه خود را به تصويب رساندند .
