سال‌هاي متمادي است که سياست الگوي کشت و اجراي آن به‌عنوان راهبردي تعيين‌کننده در کاهش مصرف آب، حفظ خاک، بهره‌وري بهينه، تنظيم بازار و مقابله با مازاد زيان‌آور توليد مطرح بوده است ولي به دلايل مختلف، هرگز به‌طورجدي در دستور کار دولت‌ها قرار نگرفته است.
رسانه‌هاي تخصصي بعد از انقلاب، پابه‌پاي طرح مباحث کمبود آب، کاهش سطح آب سفره‌هاي زيرزميني و مصرف بيش‌ازحد آن‌ها و تنظيم بازار، راهبرد الگوي کشت و کشت فرا سرزميني را در چارچوب مباحث نظري مطرح کرده‌اند اما هيچ‌يک از دولت‌هاي دوازده‌گانه، چه وقتي‌که وزارت کشاورزي مسئوليت تمامي زير بخش‌هاي کشاورزي را بر عهده داشت، چه هنگامي‌که وزارت جهاد سازندگي، عمدتاً باهدف نظارت بر فراورده‌هايي با منشأ دامي تأسيس شد و چه هنگامي‌که اين دو به خاطر دوگانگي در اجرا ادغام شدند و وزارت جهاد کشاورزي به وجود آمد، به بحث الگوي کشت به‌عنوان يک راهبرد نگاه نکردند!
هم‌روند با بالا گرفتن بحث کمبود آب و صرفه‌جويي در مصرف آب کشاورزي که به‌عنوان موضوعي با برآمد ملي مقبوليت عمومي يافت، راهبرد الگوي کشت و اجرايي کردن آن در سطوح مختلف تصميم گير سال‌هاي اول دولت دوازدهم و همچنين از جانب حاکميت جدي شد. تکانه بحران مازاد توليد انواع و اقسام محصولات صيفي و سبزي و انعکاس گسترده خرابي و از بين رفتن اين مازاد توليد در فضاهاي مجازي در جدي گرفتن الگوي کشت بي‌تأثير نبود اما واقعيت اين است که اجراي اين راهبرد هنوز در حد حرف و شعار باقي‌مانده است!
اينکه در جزوه‌اي چهارچوب‌هاي الگوي کشت را تعريف و دسته‌بندي کنيم به اين معني نيست که اين طرح در جايگاه يک راهبرد اجرايي ملي قرارگرفته است؛ بدون ترديد، اجرايي شدن الگوي کشت نياز به قوانين و مقررات مدون، وزارتخانه‌اي مقتدر و معاونت زراعتي با توان اجرايي بالا دارد زيرا نه يک الزام فردي براي کشاورزان، بلکه يک الزام ملي است و از همين منظر نيز اجرايي کردن آن بسيار دشوار است زيرا غالباً در مقابل سلطه بلامنازع جاذبه‌هاي بازار توان مقاومت ندارد.
کدام کشاورز وقتي به‌اندازه کافي آب در مزرعه‌اش وجود دارد به‌جاي برنج کيلويي 30 هزارتوماني، گندم کيلويي 4 هزارتوماني مي‌کارد؟ وقتي قانوني براي منع کاشت برنج به‌غيراز سه استان شمالي وجود نداشته باشد و ميزان کافي آب نيز ولو ناشي از سيلاب‌ها- در دسترس باشد، چرا کشاورز لرستاني يا خوزستاني برنج نکارد؟ بديهي ست که حذف حمايت‌هاي اندک از کشاورزان به‌عنوان ابزاري براي بازداشتن آنان از کاشت فلان محصول يا الزام به کاشت بهمان محصول کارساز نخواهد بود و موجب نخواهد شد الگوي کشت رعايت شود! از سوي ديگر، وزارت جهاد کشاورزي بايد بتواند با آمار و ارقام دقيق و به استناد شرايط اقليم و آب و هوايي و فاکتورهاي متعدد ديگر و مهم‌تر از همه، پيش‌بيني ميزان توليد، کشاورزان اين يا آن منطقه را متقاعد کند که مثلاً پياز يا هندوانه نکارند چون‌که در مناطق ديگر به‌وفور کاشته شده و با بحران مازاد توليد، پس‌زدگي در بازارهاي داخلي و زيان هنگفت مواجه مي‌شوند. به عبارتي، الگوي کشت گرچه يک الزام ملي است اما بايد با منافع فردي کشاورزان به‌گونه‌اي گره بخورد که همراهي آنان را جلب نمايد، در غير اين صورت بايد قوانين محکم و الزام‌آور وجود داشته باشد تا سمت‌وسوي کشت در اقليم‌هاي مختلف را تعيين کند. اينکه به کشاورز بگوييم اگر برنج بکاري و فلان محصول را نکاري، اگر کشت دوم را رعايت نکني، اگر…، به شما کود، سم، نهاده يا حتي وام ارزان‌قيمت نمي‌دهيم، وقتي تأثيرگذار است که کشاورز متقاعد شود اين حمايت‌ها نسبت به سودي که مثلاً در کاشت هندوانه نصيبش مي‌شود مقرون‌به‌صرفه تر است، وگرنه دست نامرئي بازار و سود، کار خودش را مي‌کند!
نکته حائز اهميت ديگر براي اجراي راهبرد الگوي کشت، فرهنگ‌سازي و اشاعه استدلال‌هاي علمي اقناعي براي کشاورزان است که منافع درازمدت آن‌ها در رعايت الگوي کشت تأمين مي‌شود؛ وقتي در يک وزارتخانه، مجموعه اين عوامل توأمان وجود نداشته باشد الگوي کشت همانند يک جزوه درسي خوب روي ميز معاونت زراعت باقي خواهد ماند! به نظر نمي‌رسد الگوي کشت با توصيفي که رفت، توسط مديريت کنوني اين معاونت که اعتقادي به فرهنگ‌سازي، ارتباط سازمان‌يافته با رسانه‌هاي تخصصي و اقناع کشاورزان ندارد و همچنين رابطه‌اي قابل‌اتکا با مجلس ايجاد نکرده است، به‌عنوان يک راهبرد تعيين‌کننده، در آخرين فصل زراعي دولت دوازدهم جنبه اجرايي به خود بگيرد!
منصور انصاری