از سامانه‌های دولتی فروش محصول تا تنظیم قرارگاهی بازار؟! «تنظیم بازار» چالش جدی دولت

به‌راستی چرا باید در عرض یکسال شاهد چنین لجام گسیختگی قیمت‌ها در بازار باشیم؟ آیا در تمام دنیا برای تنظیم بازار به ایجاد قرارگاه‌های محصولات متوسل می‌شوند؟ نقش بازارگاه و بازرگام چه بوده است؟
آیا جهادکشاورزی متولی شایسته‌ای برای تنظیم بازار بوده است؟ دلیل این همه حرف و حدیث برای خرید و ذخیره‌سازی میوه‌های شب عید چیست؟ آیا در تمام دنیا دولت اقتصاد و بازار را اینگونه اداره می‌کند؟ با وجود این همه سامانه‌های متعدد فروشگاهی آیا ضرورتی دارد که دولت خود نیز با ایجاد سامانه، فروشنده گوشت مرغ، سیب‌زمینی و… باشد؟ اصولاً اینگونه اداره بازار منجر به چه نتایجی شده است؟ دلیل این همه فربگی حلقه دلال و واسطه در اقتصاد بخش کشاورزی چیست؟ چرا دولت تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کند که منجر به ایجاد فضای رانت و فساد می‌شود؟
جایگاه اقتصاد آزاد، قاعده بازار، عرضه و تقاضا و سایر مؤلفه‌های اقتصادی در اقتصاد ما کجاست؟ و سرانجام این‌که آزموده را آزمون مجدد چه حاصلی برای اقتصاد کشور می‌خواهد داشته باشد؟
روزگاری نه چندان دور یک‌سال در میان قیمت سیب‌زمینی یا پیاز دچار افزایش می‌شد، چرا که بخش کشاورزی با مفهوم الگوی کشت بیگانه بود، اما امروز چرا باید شاهد این همه نابسامانی در بازار باشیم؟
آیا واقعاً مشکل تنظیم بازار وزارت صمت بود و یا این‌که آیا با تغییر متولی تنظیم بازار، شاهد رونق اقتصادی کشاورزان و آرامش در بازار هستیم؟
البته نمی‌توان از کنار تحریم، حذف ارز 4200 تومانی و نیاز کشور به واردات نهاده‌های کشاورزی و برخی اقلام دیگر به‌راحتی عبور کرد، اما پریشان احوالی بازار برخی محصولات هم بسیار غیرقابل هضم است.
این‌که قیمت برنج در یک بازه یکساله به ناگاه 80 درصد گران می‌شود، آیا ارتباطی به عواملی که شرح آن رفت دارد؟
امروز حلقه واسطه و دلال با سوداگری سکان بازار را در دست گرفته و با انبار و احتکار محصولات، بازار را دچار چالش قیمت و بحران کرده‌اند؟!
تولید برنج در کشور سالانه حدود 2.2 میلیون تن و نیاز کشور اندکی بیش از 3 میلیون تن است، یعنی در ناگوارترین شرایط هم حداکثر به واردات یک میلیون تن برنج خارجی به کشور نیاز است.

با وجود افزایش چشمگیر نرخ دلار در سال‌های گذشته با چه ادله‌ای قیمت برنج تولیدی داخل باید رشد 80 درصدی را تجربه کرده و گوی سبقت را از برنج وارداتی برباید؟
آیا به نتیجه‌ای جز بی‌تدبیری و بی‌برنامگی از چنین فضایی می‌توان دست یافت؟
دولت در طول سال‌های گذشته نشان داده که توفیق چندانی در تنظیم بازار ندارد و در هر بخشی که وارد شده با ایجاد فضای رانت در عمل نتیجه‌ای عایدش نشده است.
نگاهی به بازار زعفران پیش از ورود دولت در نقش خرید حمایتی یا امروز که خرید حمایتی صورت گرفته، به‌خوبی حاکی از آن است که بازار را به قاعده بازار باید سپرد.
آیا با خرید زعفران توسط دولت اوضاع اقتصادی زعفران‌کاران بهتر شده است یا دپوی زعفران‌های خریداری شده توسط دولت بازهم حرف و حدیث و شائبه‌برانگیز شده است؟
زعفران‌های خریداری شده توسط دولت با چه قیمتی و با گذراندن چه تشریفاتی، به چه افرادی فروخته شده است؟
قیمت زعفران در ده سال گذشته چه تغییراتی کرده است؟
بازار خرما هم کمابیش چنین فضایی دارد و متأسفانه دریغ از نوع نگاه درست دولت به بازار و تداوم نابسامانی بازار محصولات کشاورزی که گویا قصد ندارد هیچ گاه به سامان برسد.
اگر در دهه 60 مصداق به‌هم ریختگی بازار سیب‌زمینی و پیاز بود امروز سایه بی‌قاعدگی بازار بر سر همه محصولات گسترده شده است.
اگر موضوع پرتقال و سیب و گران خریدن برای تنظیم بازار شب عید، امروز نقل محافل شده است. متأسفانه این معضل در تنظیم بازار سایر محصولات کشاورزی نیز کمابیش قابل مشاهده است.
وقتی محصول خرما با میانگین قیمت زیر 10 هزارتومان از کشاورزان خریداری می‌شود و بدون طی تشریفات و به‌صورت خارج از شبکه به مبلغ کمتر از 5 هزارتومان به شرکت‌های خاصی از بخش خصوصی فروخته می‌شود، آیا می‌توان امیدی به تنظیم بازار از سوی دولت و مقابله با رانت‌های حاصله داشت؟
نکته جالب‌تر این‌که عموماً دولت برای کوتاه کردن دست دلالان وارد مقوله خرید محصول از کشاورزان می‌شود، اما متأسفانه باز با یک چرخش دیگر بازار دوباره به دست همان دلالان و یا دلالان جدید می‌افتد و عموماً در اکثر محصولات نحوه تعیین قیمت خرید و قیمت فروش چالش‌برانگیز شده و در بسیاری از موارد تشریفات قانونی هم به‌طور کامل رعایت نمی‌شود. در این وادی از دولت سیزدهم که با سبقه فسادستیزی بر سرکار آمده، انتظار می‌رود بساط فعلی تنظیم بازار را برچیند و طرحی نو در اندازد.
چرا که نه دولت باید رأساً سیب‌زمینی و گوشت مرغ را در سامانه‌های خود ساخته به مردم بفروشد و نه دنیای امروز اجازه تنظیم بازار به‌صورت قرارگاهی می‌دهد.
به عبارتی نتیجه همه اقدامات دو سال گذشته دولت‌ها نه به نفع کشاورز شده و نه مصرف‌کننده و طبیعی است که گروهی خاص تنها منتفع این فضا هستند و بازار اقلام غذایی و محصولات کشاورزی هم همیشه بحران زده خواهد بود.
تنظیم بازار محصولات کشاورزی کشور به مثابه همه دنیا باید به بازار و قاعده عرضه و تقاضا سپرده شود تا اقتصاد کشاورزی با تکانه‌های کمتری رو به جلو حرکت کند.