کارشناسان معتقدند حمایت از کشاورزان راهکاری برای افزایش بهره‌وری و پایداری تامین امنیت غذایی است، اقدامی که چاره اندیشی بیشتر مسئولان را می‌طلبد.
امروزه مسئله امنیت غذایی پایدار موضوعی است که برای تمام کشورهای دنیا اهمیت ویژه ای دارد تا جاییکه بسیاری از آنها با حمایت از کشاورزان در صدد افزایش بهره‌وری هستند. جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که در واقع مساله‌ای به مهمی امنیت غذایی نخواهد بود با اینحال کشاورزان معتقدند به رغم اهمیت این موضوع در کشور ما حمایت دولت از این حوزه مشهود نیست. حضور فعالانه دلالان در اقتصاد کشاورزی و عرضه محصول در بازار به چند برابر قیمت خرید از کشاورز از جمله دلایل بی انگیزه کشاورزان نسبت به تولید شده است.
گذشته از آن برای برخی محصولات کشاورزی که دولت خرید تضمینی آن را انجام می دهد هم این تولیدکنندگان زحمتکش معتقدند انصاف در آن رعایت نمی شود. به عنوان مثال دولت در شهریور سال گذشته قیمت خرید تضمینی امسال را اعلام کرده درحالیکه رقم اعلام شده در حال حاضر پاسخگوی هزینه های کشاورزی هم نیست.
به گفته کشاورزان، دولت قیمت گندم را برای سال جاری ۱۳ هزار تومان اعلام کرد و این درحالی است که به اعتقاد متخصصین این رقم با توجه به افزایش هزینه نهاده های کشاورزی برای زارعان به صرفه نیست. گذشته از آن اعلام این رقم خرید به واسطه افزایش قیمت جهانی گندم احتمال قاچاق را برای برخی افراد سودجو مهیا می کند بنابراین به نظر می رسد که عدم افزایش قیمت این محصول، آسیب های دیگری در پی خواهد داشت که علاوه بر کشاورز، گریبان گیر جامعه خواهد شد.
اگر متولیان مربوطه صرفا به صادرات برنج فکر کنند، اشتغال و معیشت کشاورز با مخاطره روبرو خواهد شد
در این راستا «علی قلی ایمانی» دبیر خانه کشاورز گلستان بر این باور است که دولت باید از کشاورز مانند تمام دولت ها در دنیا حمایت کند تا بتواند معیشت خود را تامین کند زیرا آنچه حائز اهمیت است پایداری امنیت غذایی و تولید است. ایمانی در این مصاحبه به تهدیدهایی که عدم تغییر نرخ تضمینی خرید گندم و همچنین آسیب های واردات برنج علی وارد می کند، صحبت می کند.
* حمایت از کشاورز چه تاثیری در امنیت غذایی دارد؟
امنیت غذایی کشور به صورت خاص در موضوع نان به تولید گندم بستگی دارد بنابراین همواره تلاش می‌شود تا نیاز کشور در داخل تامین شود در این راستا دولت با برنامه ریزی هایی در صدد تولید پایدار نان است تا در این مورد دچار چالش نشویم اما از آنجایی که کشاورزی در ایران شکل سنتی و معیشتی دارد و پیشرفته و مدرن نیست، کشاورزانی که از این حرفه با وجود مشکلات متعدد خداحافظی نکردند فقط می خواهند تنها اقتصاد و معیشت خانواده خود را تامین کنند. بنابراین به نظر می رسد برای افزایش بهره وری و تولید باید به توسعه زیرساخت ها و رونق سرمایه گذاری دراین حوزه توجه شود. اقدامی که دولت باید آن را در برنامه خود داشته باشد تا به تدریج به نتیجه دلخواه برسد.
اما این نکته را هم نمی توان فراموش کرد که در حال حاضر در کشوری زندگی می کنیم که از ثبات اقتصادی برخوردار نیست و نمی شود در برهه‌ای از زمان یک قیمت تضمینی برای یک محصول اعلام کرد و توقع داشت تا سه یا شش ماه آینده هم این رقم ثابت بماند.
* چالش گندمکاران رحال حاضر چیست؟
شورای قیمت گذاری در شهریور ماه سال گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم را بر اساس شرایط همان زمان و بر اساس نرخ تورم، قیمت دلار و هزینه‌های تولید اعلام کرد. اما با گذشت زمان و افزایش نرخ دلار در این مدت قیمت نهاده های کشاورزی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت و همچنین سایر هزینه های تولید نظیر خدمات، استحصال آب، هزینه کارگری و غیره هم با افزایش روبرو شد.
حال با شرایط فعلی شورای قیمت گذاری که در راس آن وزیر جهاد کشاورزی است باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد و قیمت را با توجه به شرایط روز مشخص کند ضمن اینکه انتظار کشاورزان هم اجرای قانون است. زیرا قانون می گوید نرخ تورم، نرخ بازار جهانی و هزینه‌های تولید که متاثر از افزایش نرخ ارز هستند در تعیین قیمت خرید تضمینی تاثیرگذار خواهد بود بنابراین قیمت گندم باید به نحوی تعیین شود که برای گندم کار و تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشد.
* عدم تجدید نظر در نرخ تضمینی خرید گندم چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
جو با قیمت ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان در حال خرید و فروش است و با توجه به قیمت فعلی گندم و در صورت به تعادل نرسیدن قیمت این محصول، کارخانه های خوراک دام، مرغداری ها و دامداری ها گندم را جایگزین ذرت، سویا و سایر نهاده ها خواهند کرد که در این شرایط گندم از چرخه مصرف انسانی خارج خواهد شد. قیمت گندم در کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و عراق بیشتر از ایران است و اگر نرخ گندم در ایران افزایش نیابد انگیزه قاچاق گندم به کشورهای همسایه افزایش پیدا می کند و همچنین احتکار گندم هم یکی دیگر از آسیب هایی است که در این شرایط رخ خواهد داد.
سال گذشته دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن هم وارد شد
این موارد تولید گندم را تهدید می کند و اگر شورای قیمت گذاری مجاب به تشکیل جلسه و نرخ گذاری جدید این محصول استراتژیک بر اساس شرایط فعلی نشود، وضعیت خرید گندم مطلوب نخواهد بود. به هرحال پیگیری های ما در حال انجام است و در روزهای آتی با کمیسیون کشاورزی مجلس جلسه خواهیم داشت تا این موضوع مهم به نمایندگان مجلس اطلاع داده شود که امیدواریم در نهایت شاهد پایداری در تولید گندم و نان مردم را شاهد باشیم.
* واردات برنج و بی‌توجهی به تولید رقم‌های پرمحصول در داخل چه آسیبی برای کشاورز و مصرف کننده دارد؟
سال گذشته دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج در سطح کشور تولید شد این در حالی است که مصرف کشور سه میلیون تن بوده و دولت می توانست با واردات ۵۰۰ هزار تن برنج، مصرف مورد نیاز کشور را تامین کند که هم کشاورز داخلی متضرر نشود و هم از خروج ارز جلوگیری شود اما دولت اقدام به واردات یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج کرد که این اقدام سبب شد برنج روی دست کشاورز بماند. کشاورزان در شرایطی که برایشان پیش آمد چاره اندیشی کرده اند و تصمیم گرفتند در سال زراعی پیش رو برنج پر محصول کشت نکنند که در صورت عملی شدن این موضوع توسط کشاورزان حدود ۵۰ درصد تولید برنج کشور کاهش می یابد.
در صورتی که رقم های دم سیاه، طارم و غیره حدود چهار تُن شلتوک می دهد اما از رقم های فجر فجر، ندا و شیرودی حدود ۱۴ تُن شلتوک به دست می آید که جزو رقم های پر محصول هستند. رقم های طارم، هاشمی و دم سیاه مشتری های خاص خود را دارند و از نظر قیمت جوابگوی هزینه های کشاورز است اما اگر کشاورز برای تولید برنج پر محصول انگیزه داشته و مطمئن باشد که می تواند محصول خود را به فروش برساند قیمت مصرف کننده نسبت به سایر رقم ها به مراتب پایین تر خواهد آمد و مصرف کننده به جای استفاده از برنج تایلندی، هندی و پاکستانی از برنج ایرانی استفاده خواهد کرد.
در تمام دنیا به این موضوع واقف هستند که تولید در بخش کشاورزی اقتصادی نیست مگر اینکه مورد حمایت دولت باشد
هزینه های تولید برنج در داخل کشور در حال افزایش است و شاید قابل مقایسه با هزینه تولید در کشورهای دیگر نباشد و به تبع آن ممکن است برنج ارزان تری در اختیار ما قرار دهند اما اگر متولیان مربوطه صرفا به صادرات برنج فکر کنند، اشتغال و معیشت کشاورز با مخاطره روبرو خواهد شد که منتج به کوچ کشاورزان به حاشیه شهرها شده و هزینه و ناهنجاری برای حاکمیت در پی خواهد داشت. در تمام دنیا به این موضوع واقف هستند که تولید در بخش کشاورزی اقتصادی نیست مگر اینکه مورد حمایت دولت باشد زیرا اهمیت کشاورزی بیشتر به تامین غذای مردم است تا مسائل اقتصادی.
* آیا کسی حاضر به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و یا جوانان علاقه ای به فعالیت در این حوزه دارند؟
پاسخ روشن است؛خیر ما انتظار داریم دولت تدبیر کند زیرا با ادامه این روند میزان تولید برنج در سال آینده با کاهش چشمگیری روبرو خواهد بود. ضمن اینکه این تصمیمات با شعار مقام معظم رهبری در سالیان اخیر در خصوص تولید در تعارض بوده و ضد تولید است.
* آیا با کاهش کشت برنج احتمال افزایش قیمت محصول داخلی وجود دارد؟
اگر با برنامه ریزی پیش برویم بازار کنترل خواهد شد. در سال گذشته قیمت برنج توسط دلال تعیین شد به نحوی که برنج فجر کیلویی ۳۰ هزار تومان توسط دلال خریداری می شد و در بازار کیلویی ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسید و در مورد برنج طارم و هاشمی هم همین اتفاق توسط دلال ها رقم خورد که کیلویی ۴۰ هزار تومان از کشاورز خریداری کرده و در بازار با قیمت ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش رساندند که باعث شدند تولید کننده متضرر شود.
از زمانی که محصول از تولید کننده خریداری می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد نهایتا باید ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد. اگر قرار است بازار را کنترل کنیم باید بعد از تولید، نظارت بر بازار وجود داشته باشد که شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. این نگاه ها برای تولید کشور خطرناک است و با این شرایط تولید پایدار دست یافتنی نیست.
خبرگزاری بازار/